ويتضمن ذلك ان حرية التظاهر- التي تقترن بحرية الاجتماع وتتجسم في الخروج الى الشوارع و الساحات والتجمع السلمي بقصد المطالبة بحق او التعبير عن راي او دفع انتهاك - هي من صنف الحقوق و الحريات الاساسية التي يجب ضمانها من قبل الدولة وهو ما يقتضي اتخاذ الدولة لجميع التدابير. وتذكر السلطات التونسية بالتزامها الدستوري والدولي في حماية المحتجين من جميع الانتهاكات وأشكال الوصم حيث نص الفصل 37 من الدستور على أن حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة. ويمثل الحق في التجمع السلمي وسيلة أساسية للتعبير الجماعي وأساسا ضروريا لقيام نظام حكم تشاركي. الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق من حقوق الإنسان ينبثق عن عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان. في حين لا يمنح أي قانون لحقوق الإنسان أو دستور وطني الحق المطلق في التظاهر، إلا أن هذا الحق قد يكون مظهرًا من مظاهر حرية التجمع وحرية التنظيم والحق في حرية التعبير. وستستمرُّ.
أكد قادة وكبار المسؤولين في عدد من الدول العربية والغربية على نجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وذلك خلال احتفال رسمي شاركوا فيه الجمعة في مقر المجلس التأسيسي بعد المصادقة على الدستور، وهو ما اعتبره سياسيون اعترافا دوليا بنجاح الثورة التونسية نص الدستور التونسي في الفصل ٢٣ على ان الدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي، بالإضافة الى حق كل سجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وعلى ان تراعي الدولة في تنفيذ لعقوبات مصلحة الاسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع ولا يمكن في النهاية أن تمنح هذه المادة أي حق لتنفيذ انقلاب. المادة 80 من الدستور التونسي. تنص المادة 80 من الدستور التونسي على أن وفي 29/3/2006 صدر عن المرجع نفسه قرار (1024/2006) اعتبر أن حق التظاهر للتعبير عن الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والاقتصادية، هو مظهر من مظاهر الديمقراطية، ولا يحدّ من هذا الحق إلّا احترام حقوق وواجبات الغير والتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة
- الصيغة كما جاءت في الفصل 31 من دستور2011 تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو. حرية التظاهر و الاعتصام وفقاً للدستور العراقي. 1-حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل . 2-حرية الصحافة والطباعة والإعلان والنشر . 3-حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وفقا لقانون ينظّم ذلك.) لقد جاء. الأمم المتحدة تدعو إلى احترام الدستور وتجنب العنف في تونس بعد الانقلاب في تونس.. منع التظاهر وتعطيل عمل الإدارات العام فالدستور التونسي الذي تمّ إقراره سنة 2014 ينصّ في فصله السادس على أن الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. ولكن واقع التونسيين يثبت أن ما جاء في الدستور لا يزال حبرًا. واتهم الحامي الحكومة بمصادرة حق التظاهر السلمي، مما يعد خرقاً للفصلين 19 و37 من الدستور التونسي، واعتبر هذه الممارسات بمثابة «تصفية لما تبقى من مكتسبات الثّورة، ورجوع لممارسات دولة الاستبداد»
تعتبر الثقافة مرآة الشعوب، فهي المحرار الذي نقيس به مدى وعي شعب ومساهمته في المنجز الحضاري. لذلك كانت الثقافة ولا تزال رهانا ومشروعا بصدد البناء والإنجاز. ويعتبر الدستور من بين دعائم البناء فهو الأساس القانوني الذي. أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، الثلاثاء، على حق التظاهر السلمي دون تخريب، معتبرا أن.
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطقةباسم الحكومة جمانة غنيمات، إن التظاهر والاحتجاج هو حق مكفول للمواطنين في إطار الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك في بيان نشر على.. ينص دستور الجزائر المعدل 2008 على أن الشعب الجزائري يمارس السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين، وأن الدولة تستمد مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب
حظي الدستور التونسي الجديد بتأييد غالبية ساحقة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في التصويت الذي جرى. جدد حزب الدستور رفضه لقانون التظاهر الذي قال إنه يتناقض تمامًا مع المكتسبات التي حققها الشعب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، ومواد الدستور الذي تم إقراره مؤخرًا ، وذلك في أعقاب تأييد محكمة استئناف عابدين - أمس الاثنين. صادق المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) الأحد 26 يناير/ كانون الثاني 2014 في تونس على الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة وأعلن رئيس الوزراء تشكيلة حكومة مستقلة تقود البلاد إلى انتخابات في العام 2014. جهاز الأمن والمخابرات السوداني: نؤيد حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور إخترنا لك الحريري في بيروت الاحد.
أجج مشروع قانون ضمن الدستور الجديد في تونس الجدل حول حقوق المرأة، فهو ينص على تكامل المرأة مع الرجل. ورأى. حريّة الضمير في الدستور التونسي والحريّات العموميّة و هو شأن حرية الصحافة والجمعيات والتجمّع و التظاهر السلمي و غيرها. وهذا ما ذهبت إليه لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام عدد 22 على.
حقوق وحريات الرئاسة في بيان لاحق، أن القرارات تمت عملاً بالفصل الـ80 من الدستور التونسي. ذلك بعد توالي دعوات نشطاء بمواقع التّواصل الاجتماعي مؤخراً إلى التّظاهر في العاصمة تونس. مطالبنا حق التظاهر للمطالبة بما يلي 1: حل مجلس نواب الشعب الفاقد للشرعية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور .2: حل المجلس الأعلى للقضاء غير الدستوري وتكوين هيئة وقتية لتسيير هذا المرفق إلى. تُعتبر هذه الاعتداءات على حرية التظاهر والتعبير عن الرأي مقلقة، وتؤكد قلق منظمات حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة للحقوق والثغرات المستمرة في الحماية القانونية للحقوق والتي تهدد التقدم. لكنه دان أعمال النهب والعنف، وقال أنا أميز بين الاحتجاجات السلمية وأعمال السطو والتخريب، مضيفا أنه في الوقت الذي يضمن فيه الدستور التونسي الحق في التظاهر، لكن دوره هو الحفاظ على السلام
الرئاسة التونسية: ندعو الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى. رئيس البرلمان التونسي: الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة ن الدستور التونسي يتيح للرئيس في حالة وجود خطر يهدد كيان الدوله أن يقوم باجراءات استثنائيه . و أشار عماد بن حليمة ، إلى أن الخطر قد داهم تونس بالفعل ولذلك قام سعيد قيس رئيس الجمهورية التونسية بتجميد كل أعمال مجلس النواب. جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي تأكيده على حق الناس بالتظاهر السلمي لتحقيق المطالب المحقة، وهذا حق يكفله الدستور، مثلما يكفل حق الناس بحرية الانتق
حق التظاهر بين الحظر والتنظيم بجمهورية مصر العربية . العديد من المواطنين يتحدثون عن مسألة حق التظاهر وإبداء الرأي دون الحديث عن شروط هذا الحق والإجراءات القانونية اللازمة للحصول على هذا الحق الذي كفله الدستور. دستور 1882 - دستور 1923 - دستور 1930 - دستور 1956 - دستور 1958 - دستور 1964 - دستور 1971 - الدستور المعدل في 2007 - دستور 2012 - دستور 2014 نص دستور جمهورية مصر العربية (2014
حقوق المرأة في الدساتير العربية - حكيمة الشاوي اليسار في تونس، حوار مع الكاتب والمفكر فريد العليبي القيادي في حزب الكادحين التونسي. - بعد محاولة التظاهر في الانبار.. الغنام يطالب متظاهري. وقال الناشط الحقوقي والقيادي بجبهة رفض، بخصوص الاحتجاجات والتظاهر بأنه حق دستوري ولا أحدا لديه الحق في منعهم من التظاهر طالما توجد مادة في الدستور تنص على ذلك، اما حول قضية التنظيمات غير. المعارضة التونسية تتظاهر على الانترنت وممنوعين من حق التظاهر السلمي في بلدنا تونس. على الدستور.
واعتبر الغنوشي أن المسيرات والاحتجاجات حق ضمنه الدستور. مادام ملتزما بالقانون مبينا أن تونس اليوم لا تستحق مظاهرات بل تستحق التظاهر ضد كورونا واتحاد كل القوى المدنية والرسمية والشعبية. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس أخيراً دعوات للخروج في مظاهرات احتجاجية يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، وهو التاريخ المصادف لذكرى الاحتفال بعيد الجمهورية، دون أن تتبنى أي جهة سياسية معلومة إلى اليوم هذه الدعوات الاحتجاجات المغربية 2011 هي حملة احتجاجات شعبية انطلقت يوم الأحد 20 فبراير 2011 متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطلع عام 2011 وبخاصة بالثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللّتين. ما أثار الضجة التي تبعها جدل حاد في جميع وسائل الإعلام وصل إلى درجة التظاهر والاحتجاج في الشوارع، هو مسألة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، الذي أعاد النقاش في قضية المرأة في الإسلام إلى المربّع الأول
النهضة توجه أنصارها بوقف التظاهر أمام البرلمان التونسي ودعت مناصريها لوقف التظاهر بعد التعبير عن رفض الانقلاب، مشددة على ضرورة مغادرة الساحة. تشكل انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور. وقال ائتلاف صمود إنّ حكومة المشيشي، صادرت حق التّظاهر السّلمي، ممّا يعد خرقا للفصلين 19 و37 من دستور الجمهورية التونسية وتصفية لما تبقّى من مكتسبات الثّورة ورجوعا لممارسات دولة الاستبداد في حين علق الغنوشي على دعوات التظاهر والاحتجاج، قائلاً إن المسيرات والاحتجاجات حق ضمنه الدستور ما دامت ملتزمة بالقانون، مستدركاً بالتأكيد على أن تونس اليوم لا تستحق مظاهرات، بل تستحق. جدل متواصل في مصر بشأن قانون التظاهر الجديد وهل سيحقق الإستقرار السياسي أم أنه سيعزز. قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يحترم نصوص الدستور، مؤكدا أنه لن يتحول لـ ديكتاتور، مشددا على أن الهدف من إجراءاته الأخيرة هو إعادة حقوق التونسيين المنهوبة
ويرى كرشيد أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرار سياسي، قائلا إن الكتلة الوطنية تتفق في كثير من النقاط مع رئيس الجمهورية ومنها مسألة تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب التي اعتبرها عملية منطقية ومقبولة لمنع تستر. أدانت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة الإنتهاك الصارخ للحقوق والحريات الذي طال الحزب الدستوري الحر، على إثر المسيرة السلمية التي قام بها يوم 5 جوان 2021 وأمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن كتب المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة على صفحته على الفايسبوك، نصاً يعبر عن خوفه الصريح على مستقبل التجربة الديموقراطية في تونس، في أعقاب الانقلاب الذي نفذه الرئيس التونسي قيس سعيّد على العملية السياسية-الدستورية.
في أول رد فعل خارجي، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، رفضه الواضح لما وصفه بـالانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية؛ وذلك في معرض تعليقه على قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد تونس: اعتبر القيادي بحركة النهضة التونسية سمير ديلو أنه من حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التظاهر كبقية التونسيين، ولكن البرلمان يحتاج إلى التحرر من عبثها. جاء ذلك على خلفية وقفة نفذها الحزب الدستوري. قرارات قيس سعيد: بين ما يفرضه الواقع، وبين آمال التونسيين. by انتصار قصارة أغسطس 16, 2021. منذ تعيين حكومة المشيشي والشارع التونسي في حالة احتقان كبير لعجزة عن التعامل مع الأزمات الاقتصادية. شهدت ذكرى مرور 8 سنوات على مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة التي نفذها النظام الانقلابي فى.
حظي الدستور التونسي الجديد بتأييد غالبية ساحقة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في التصويت الذي جرى الليلة الماضية، بعد أكثر من سنتين من العمل، فما هي أبرز بنوده مجلة جيل حقوق اإلنسان -العام الخامس -العدد : 31يونيو 2018 1 مجلة علمية دولية محكمة تصدر شهريا عن مركز جيل البحث العلمي ISSN 2311-3650 لبنان -طرابلس /فرع أبي سمراء :صندوق بريد رقم www. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين بأشد العبارات ما قام به النائب الإخواني من دهس بسيارته لمحتجات سلميات يذكر أن حق التظاهر و الإحتجاج السلمي مكفول بالقانون و الدستور انتهاكات بحق الدستور. الكاتب: شروق الحريري. يمثل وضع الدساتير في المراحل الانتقالية واحدة من أهم وأخطر القضايا الشائكة وخصوصا في وطننا العربي؛ وذلك لأهمية بنائها وتأثيرها على الانتقال.
أخيرا يبدو أن هناك نية من جانب الدولة لتعديل قانون التظاهر رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بعد أن بدأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تلقى مقترحات بهذا الشأن من الحكومة ومن أعضاء البرلمان ومن المجلس القومى لحقوق الإنسان
أصدر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بمنع التظاهر في الساحات العامة، وتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية وات - كشفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الخميس، خلال ندوة صحفية نظمتها بمقر نقابة الصحفيين التونسيين عن جملة من التجاوزات وصفتها بالخطيرة من قبل الأمن على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وصلت إلى حد التعذيب.
يغطي الفصل 80 من الدستور التونسي أحكام الطوارئ. وينص الفصل على حق رئيس الجمهورية في حالة حصول خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن. دافع الاميرال المتقاعد كمال العكروت مستشار الامن القومي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عن حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في التظاهر بكل حرية دون ان يسمها مستنكرا في ذات الوقت حظر الماء والمأوى عن الاشخاص.
اعداد : د. عباش عائشة -أستاذة بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية -جامعة الجزائر المركز الديمقراطي العربي إذا كانت إشكالية العلاقة بين الديني والسياسي قد فرضت نفسها على الفكر العربي-الإسلامي منذ بداية القرن. و المرأة التونسية أوكل لها حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس النيابية عام 1957 إلا أن الدستور التونسي في ذلك الوقت لم يحمل نص صريح لي عدم التمييز بين الذكور والإناث في باقي الحقوق السياسية.
شارع الحبيب بورقيبة... العقدة التونسية شبكة النبأ: تواجه الحكومة التونسية اليوم مجموعة جديدة من المشاكل والازمات الداخلية والتي قد تؤثر على واقع الامن والاستقرار في هذا البلد، ويخشى بعض المراقبين من اتساع رقعة التوتر. الذين يملكون حق التشريع، آذانهم عن مطالب واسعة بتعديل قانون التظاهر، الذي تتعارض مواده مع الدستور المصري الجديد. ، التي كانت في يد رئيس الجمهورية طوال فترة غيابه، ولا سيما أن الدستور نص. تابعت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان نزول الشعب التونسي لشوارع المحافظات التونسية وشوارع العاصمة رفضا لاستمرار تلاعب حركة النهضة ذراع جماعة الاخوان المسلمين بمستقبل البلاد عبر سيطرتها على الحكومة. تونس - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد البرلمان، في يوم شهد مظاهرات حاشدة ضد هيمنة حركة النهضة الإسلامية على الحكومة ومطالبات بحل البرلمان. وأعلن سعيّد عن هذه القرارات بموجب. مسألة حقوق الإنسان في تونس، معقدة، متناقضة، وفي بعض النواحي، ارتباك في أعقاب الثورة التي بدأت في يناير 2011 وأطاحت الدكتاتورية منذ فترة طويلة من زين العابدين بن علي. في حين تميزت الأشهر المباشرة بعد الثورة تحسينات كبيرة.